دور باطل تورم و رکود

تورم فزاینده از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاه‌ها را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به 121.8درصد رسید. در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی تنها ۱۷درصد هزینه خوراکی این خانوار را پوشش می‌دهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به ۲۶درصد می‌رسد. همزمان، آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.